وعود حكومية جديدة لتضييق الفجوة بين الدخل والأسعار

مع كل انحدار جديد للأوضاع المعيشية في سوريا، يخرج البعض من مسؤولي الحكومة ويطلقون العديد من الوعود لتحسين الواقع المعيشي، والعمل على تضييق الفجوة بين الدخل والأسعار، حيث استمرت الحكومة السورية بتكرار أسطوانة زيادة الأجور والرواتب من أجل تحسين الوضع المعيشي في البلاد.

إلا أن زيادة الرواتب لم تكون سوى قنبلة فجرت أسعار كافة السلع والخدمات في البلاد في الأسابيع القليلة الماضية، حيث أن زيادة الرواتب بنسبة 100%، انعكست بأضعاف كثيرة على الأسواق، فقد شهدت معظم السلع ارتفاعاً بنسب تتراوح ما بين 200و300 بالمئة، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية الأخرى.

وبعد هذا التدهور الكبير في الواقع المعيشي للسوريين، ظهر بعض المسؤولين الحكوميين إلى الحديث عن وجود خطط مستقبلية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، وهو ما آثار مخاوف السوريين حول انهيار اقتصادي جديد في البلاد.

خطط فعالة لتحسين الوضع؟

دعا رئيس اتحاد العمال في سوريا جمال القادري، إلى التسريع من عملية إقرار نظام الحوافز الجديد في البلاد لكل الجهات للعام الحالي، مؤكداً بأن سياسة الدعم ما زالت مستمرة من أجل إيصاله لمستحقيه على حد قوله، كما اعتبر أنظمة الحوافز عاملاً هاماً لمساعدة العمال في مواجهة صعوبات المعيشة، حيث أضاف قائلاً بأن طبقتنا العاملة كانت وستبقى متراس أساسي من متاريس الصمود.

وأكد القادري في حديثه بأنه هناك العديد من الخطوات القادمة لتضييق الفجوة بين الدخل والأسعار في سوريا لأدنى حد ممكن، حيث يجدر بالذكر بأن القادري كان نفسه قد دعا الشباب قبل عامين بعدم السفر والهجرة واعداً إياهم بالعديد من الانفراجات الكبيرة والقريبة.

وباتت هذه التصريحات اليوم تستفز الملايين من السوريين وتثير قلقهم، حيث علق البعض قائلين “طالما في وعود بانفراجات قريبة رح تصير معناها الوضع متجه للأسوأ بالتأكيد، يمكن لو أنو الحكومة عنا ما بتعمل شي عالأقل كان الوضع بضلل حالو بس مع الأسف”.

ولعل السبب الأبرز لمثل هذه التصريحات هو انعدام الاستقرار للأسعار في سوريا، فكل يوم يمر على الشعب السوري يحمل معه أسعار جديدة أعلى من سابقتها، وهذا الأمر يتعلق بالدرجة الأولى لقرارات الحكومة السيئة.

قرارات حكومية سلبية

ومنذ مطلع العام الجاري، تحدثت الحكومة بشكل متكرر عن وجود خطط لدخول مرحلة التعافي الاقتصادي في البلاد، والعمل على تحسين أسعار السلع الأساسية في الأسواق، إلا أن كل قرار جديد من الحكومة يزيد من الوضع المعيشي سوءاً، حتى وصل السوريين إلى درجة يطالبون الحكومة بعدم إصدار أي قرارات جديدة تتعلق بالواقع المعيشي، لأن هذه القرارات ستكون سلبية بكل تأكيد.

وعلى الرغم من زيادة الرواتب والأجور للعاملين في المؤسسات الحكومية، إلا أن النسبة الأكبر من السوريين لا تكفي رواتبهم لسد 20 بالمئة من تكاليف الحياة اليومية من الطعام والاحتياجات الأساسية.

اقرأ أيضاً:

ارتفاع الأسعار في سوريا .. هل تتجه الحكومة نحو طريق مسدود؟

ويمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.