ما زالت سوريا تواجه أزمة اقتصادية خانقة هي الأكبر بتاريخ البلاد، والتي باتت تهدد حياة ملايين السوريين الذين يصارعون من أجل الاستمرار على قيد الحياة في ظل هذه الظروف، حيث بات ارتفاع الأسعار في سوريا هو الأمر الذي يشغل بال السوريين، فقد شهدت الأسعار ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب القرارات الحكومية الغير مدروسة.
وتعتبر قضية ارتفاع الأسعار في سوريا هي الأبرز اليوم، فهي الشاغل الأول لجميع السوريين منذ منتصف شهر اب الجاري، حيث بدأت الأسعار تزداد يوماً تلو الأخر، ليبدأ السوريين بالتساؤل حول الحال الذي سيؤول إليها الوضع الاقتصادي، وكيف ستتصرف الحكومة لإدارة الازمة الاقتصادية في البلاد، أما أنها تتجه نحو طريق مسدود.
المواطن هو من يدفع الفرق
ويجدر بالذكر بأن ارتفاع الأسعار لا يعتبر مجرد ظاهرة عابرة، بل هو نتيجة لتراكم العديد من الأزمات لسنوات عديدة مما يؤدي إلى تضرر البنية الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير في البلاد.
ومنذ إصدار الحكومة قرار رقع الدعم عن السلع الأساسية، ومرسوم رفع الرواتب، باتت الأسواق السورية تشهد تصاعداً متسارعاً في أسعار جميع أنواع السلع والخدمات الأساسية، مما انعكس سلباً على قدرة الشعب السوري على تلبية احتياجاته الأساسية.
وكان قرار رفع أسعار المشتقات النفطية الصادر مؤخراً كان سبب رئيسي في التوتر الاقتصادي الحالي، كما انه من المتوقع أن يؤدي إلى المزيد من الارتفاع في الأسعار على المستهلكين، وذلك لأن تأثير هذا القرار لا يقتصر فقط على أسعار الوقود، بل أنه يملك تأثير مباشر على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، مما يزيد من التحديات التي تواجه الشعب السوري اليوم.
الحلول للخروج من دوامة ارتفاع الأسعار في سوريا
من المفترض عند تحرير أسعار المشتقات النفطية أن تقوم الحكومة بتحرير راتب الموظف ليكون متناسباً مع الأسعار الجديدة بحسب العديد من الخبراء الاقتصاديين، فمن المعروف بأن تحرير أسعار المشتقات النفطية يترافق دائماً مع تحرير في أسعار كل المواد في السوق، إلا أن الزيادة التي طرأت على الرواتب والأجور كانت محدودة ولا تتناسب أبداً مع الارتفاع الكبير الذي حصل في أسعار المشتقات النفطية.
إلا أن الحكومة السورية لم تعمل على توفير أي حلول جديدة، بل قامت خلال الأسبوع الماضي بإصدار قرار جديد يقضي برفع أسعار المشتقات النفطية المباعة من الشركات الخاصة إلى القطاع الخاص، وبشكل خاص مادة المازوت، والتي تستخدم في التدفئة والطهي والعديد من الصناعات، وبالطبع سيكون هذا القرار سبباً في زيادة تكاليف الإنتاج، مما سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع للأسعار في سوريا.
هل تتجه الحكومة السورية إلى طريق مسدود؟
على الرغم من تصريح الحكومة السورية في عام 2020 بأنها باشرت بتنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن هذه الإصلاحات لم تكن سوى كلام، ولم يتم تنفيذ أي شيء منها على ارض الواقع.
ولعل السبب الأبرز الذي يشير إلى ان الحكومة السورية تتجه إلى طريق مسدود هو أن معدل التضخم في سوريا قد بلغ مستويات غير مسبوقة، وذلك بالتزامن مع انهيار قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، مما ينذر بانهيار اقتصادي كبير في حال لم يتم التعامل مع الأمر بشكل فوري.
اقرأ أيضاً:
كيف تحافظ على اموالك من التضخم ؟
ويمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.
