أرباح ضخمة تجنيها الحكومة السورية من رفع الدعم عن السوريين

أعلن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية في سوريا شادي جوهرة بأن إجمالي قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من قرار رفع الدعم عن السوريين للمشتقات النفطية والمياه والكهرباء قد وصلت إلى 5 تريليون و400 مليار سنوياً.

وأضاف قائلاً في حديث له على إذاعة شام إف إم، بأن المبالغ التي حصلت عليها الدولة السورية قد توزعت بين تريليون و467 مليار ليرة سنوياً لمادة المازوت، و2 تريليون و415 مليار ليرة لمادة البنزين، و450 مليار ليرة للكهرباء، و142 مليار ليرة للمياه.

كما أشار جوهرة إلى ان 4000 مليار ليرة سورية من الأموال الموفرة من رفع الدعم تم استخدامها في زيادة الرواتب والأجور الأخيرة، حيث تم رفع الأجور بنسبة تبلغ 100%، وأن 1400 مليار ليرة سيتم استخدام جزء منها في تحسين تعويضات بعض الفئات من العاملين في الدولة مثل الطيارين والقضاة والأطباء، أما الجزء الباقي سيستخدم للتخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة.

زيادة رواتب ورفع الدعم عن السوريين

على إثر الانهيار الكبير والمتسارع الذي تشهده قيمة الليرة السورية وزيادة معدل التضخم في البلاد، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد في تاريخ 15 من شهر آب الجاري مرسوماً رئاسياً يقضي برفع الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين في المؤسسات الحكومية التابعة للدولة بنسبة 100%، وقد تزامن هذا القرار مع قيام الحكومة السورية برفع الدعم عن العديد من القطاعات في سوريا من أبرزها المشتقات النفطية مثل المازوت والبنزين.

ومنذ بداية شهر شباط من عام 2022 الماضي، كانت الحكومة السورية قد بدأت بالعمل على استبعاد العديد من الفئات والشرائح الاجتماعية والمواطنين من الدعم الحكومي الذي يشمل بعض المواد الأساسية من أبرزها الخبز والمازوت والغاز والبنزين والسكر والرز، والتي يتم توزيعها عن طريق البطاقة الذكية.

آثار كارثية

أكد بعض الخبراء الاقتصاديين بأن القدرة الشرائية للمواطن السوري قد تضررت بشكل كبير بعد إصدار قرار رفع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية، وأن لها آثار كارثية على المواطن السوري تتمثل في الارتفاع الجنوني في أسعار السلع في الأسواق السورية.

كما يعتقد الخبراء بأن توقيت هذا القرار لم يكن مناسب على الإطلاق، وأن الحكومة السورية تقوم فقط بتقديم حلول مادية مؤقتة ولا تعمل على المدى الطويل، والتساؤل الأكبر اليوم يكمن حول البرنامج الوطني لسورية في مرحلة ما بعد الحرب، والخطة الاستراتيجية لسورية لعام 2030 والتي تنص على أنه يجب أن تكون البلاد في هذه الفترة ضمن مرحلة التعافي الاقتصادي.

وما زال العديد من المواطنين السوريين يبحثون عن حلول للتمكن من التعايش مع الواقع المعيشي السيء، والانهيار الاقتصادي لقيمة الليرة مقابل الدولار الذي يزيد الأمور سوءاً.

اقرأ أيضاً:

تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا بشكل غير مسبوق.. ما القادم؟

يمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.