المركزي السوري يلغي منصة تمويل المستوردات

أصدر مصرف سوريا المركزي الأمس قراراً يقضي بإلغاء منصة تمويل المستوردات ، والتي كانت قد أثارت عدد كبير من الانتقادات الحادة لدى التجار والصناعيين في البلاد،

هذا وتضمن قرار المصرف المركزي السماح للقطاعين الخاص والمشترك بالقيام بعمليات الاستيراد من خارج المنصة للمواد المسموح باستيرادها من الخارج، حيث أنهى هذا القرار الجديد الاستيراد من خلال منصة التمويل والتي كان يتم العمل عليها منذ قرابة العامين.

تأثير منصة تمويل المستوردات على التجار والصناعيين

كان مصرف سوريا المركزي قد قام بفرض التعامل مع منصة التمويل على التجار بحجة العمل على تثبيت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، ومن أجل الحفاظ على قوة الليرة، على أن تنجح هذه السياسة.

إلا أن ما حدث على أرض الواقع كان كالتالي، عند إطلاق المنصة للمرة الأولى في عام 2021 كان سعر صرف الدولار بـ 3750 ليرة سورية، ولكنه اليوم تجاوز حاجز الـ 11 ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء، وهو ما يؤكد على الضرر والخسائر الكبيرة التي تسببت بها المنصة للتجار والصناعيين، وذلك بسبب تذبذب سعر الصرف بشكل مستمر، مما جعل الآلاف يطالبون بالعمل على إلغائها.

ومن الجدير بالذكر أن شروط العمل كما كانت على المنصة، تفرض دفع 50 بالمئة من قيمة البضاعة بالليرة السورية لحساب المنصة عند التقدم بطلب التمويل بعد الحصول على رخصة الاستيراد، على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إدخال البضائع للبلاد، وعرضها في الأسواق للاستهلاك.

وبالمقابل، فإن قيمة بضائع الصناعيين كانت تنفض بنسبة تقارب الـ 30% عند التقدم من أجل الحصول على طلب للتمويل، على أن يتم تسديد ثمن البضاعة خلال شهر من وقت إدخال البضاعة.

هذا وكان المركزي السوري قد اتبع العديد من السياسات التي وصفت بالارتجالية والفاشلة، والتي أدت بشكل مباشر إلى حدوث هذا التدهور الكبير في سعر صرف الليرة السورية.

كيف سيتم تمويل المستوردات بعد إلغاء المنصة؟

أشار عضو غرفة تجارة دمشق “فايز قسومة” عند سؤاله حول آلية عمل تمويل المستوردات بعد إلغاء المنصة إلى ان التاجر اليوم أصبح بإمكانه البحث عن تمويل لمستورداته بأي طريقة دون الحاجة إلى العودة إلى المنصة، وبالتالي فإنه من الممكن أن يقدم التاجر تكلفته المنطقية، وفي حال مخالفته بسعر زائد فإنه سوف تتم محاسبته.

ولكن الواقع اليوم يشير إلى أن الأموال عالقة تماماً في شركات الصرافة، وفي حال تم تحرير هذه الأموال، وذهبت للمصارف والتجار فعندها سيكون هناك تحسن في سعر الصرف، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التحسن في سعر الصرف بحاجة شديدة إلى زيادة في الإنتاج التصدير، والعمل على حل أزمة الطاقة.

أما حول ما إذا كان هذا القرار وطلب التجار القطع من السوق سيؤدي إلى ارتفاع جديد بسعر الصرف، قال قسومة بأنه هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تمويل المستوردات، ومنها الموازنة بين حجم ما نستورده وحجم الصادرات.

اقرأ أيضاً:

أسباب انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار بهذا الشكل؟

ويمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.