أعلن البنك المركزي التركي يوم أمس الخميس، عن قرار رفع سعر الفائدة في تركيا إلى 15%، وذلك بعد أن كانت 8.5% منذ ما يزيد عن سنتين، لتأتي هذه الزيادة بنسبة 6.5%، وقد كان هذا القرار بمثابة الصدمة للخبراء الاقتصاديين في تركيا بسبب مستوى الارتفاع الشديد، والذين تمنوا أن يتحسن سعر صرف الليرة التركية وتراجع مستويات التضخم.
وهذه الصدمة كانت معاكسة لدى العديد من خبراء الاقتصاد الدوليين، فقد أشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة بنسبة أقل بكثير مما هو متوقع، وهو ما يدل إلى رغبة صانعي السياسة في الانتقال بشكل تدريجي من عصر الأموال الرخيصة.
وكانت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي التركي برئاسة محافظة البنك الجديدة، قد قرر رفع سعر مزاد إعادة الشراء إلى 15% لمدة أسبوع كامل، وذلك في خطوة وصفت بالصادمة للسياسة التي اتبعها المصرف قبل الانتخابات، والتي كانت تعتمد على تخفيض الفائدة من أجل تقليص معدلات التضخم، حيث كانت هذه السياسة مدعومة من الرئيس التركي اردوغان بذاته.
تأثير رفع سعر الفائدة في تركيا إلى 15%
من الجدير بالذكر بأن نسبة الفائدة لم تكن منخفضة في تركيا، إلا أن سبب رفعها كان أمر مهم وضرورة اقتصادية، وذلك من أجل العمل على تنشيط السوق وتحسين سعر صرف الليرة التركية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، إلا أن هذه النسبة لا تزال قليلة لتحقيق هذه الأمور، حيث كانت النسبة الأكبر من التوقعات تشير إلى رفع سعر الفائدة إلى 20% أو أكثر.
واعتبر الكثيرين أيضاً بأن هذا القرار سيكون بمثابة نقطة تحول جديدة في خروج تركيا لسياساتها الغير تقليدية، والتي كانت السبب الأبرز في هجرة المستثمرين الأجانب وجعل الأسعار تخرج عن نطاق السيطرة.
وأثار هذا القرار العديد من التساؤلات لدى المشككين في سياسة الرئيس أردوغان، والذي كان يصف نفسه على أنه عدو أسعار الفائدة المرتفعة، بأنه سيمنح البنك المركزي حرية التصرف في هذا الأمر.
وكان بنك “جيه.بي مورغان” الأمريكي قد توقع قبل عدة أيام بأن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى حوالي 25% من 8.5% حالياً خلال اجتماعه يوم 22 يونيو/حزيران، كما أضاف أن ذلك قد يترافق مع توقعات بزيادات أقل مستقبلا في حال دعت الحاجة.
هل سيكون هذا القرار خطوة فعالة في الاستقرار المالي لتركيا
أشار المحلل التركي باكير أتاجان في تصريح له بأن قرار رفع سعر الفائدة في تركيا كان أمر ضروري من أجل أن تثبت الحكومة والمصرف المركزي استقلاليتهما عن القرار السياسي، وهو الامر الذي كان واضحاً خلال العامين الماضيين، حيث وصل الامر إلى عزل محافظين للمصرف بسبب رفضهما تخفيض سعر الفائدة.
وأستدرك أتاجان قوله بأن هذه النسبة مرتفعة إلى حد ما، حيث كان يمكن أن يقوم الفريق الاقتصادي برفع النسبة بنقطتين أو ثلاثة، ومن ثم القيام بمراقبة السوق ووضع سعر صرف الليرة والتضخم، وتساءل حول إذا كان الرفع لأول مرة بهذه النسبة، فماذا يمكن أن يحدث في الجلسات القادمة، مؤكداً على أن سعر الفائدة المرتفع قد يشل الإنتاج ويجعل أصحاب رأس المال يودعون أموالهم في المصارف، حيث أنه من الجيد ان تحصل على صافي ربح 25% على سبيل المثال على رأس مالك بشكل سنوي دون بذل أي جهد.
وكان وزير المالية في تركيا محمد شيمشك قد صرح عقب استلامه منصبه الجديد بأن أولوية الحكومة التركية اليوم هي ضمان الاستقرار المالي، وذلك عن طريق العمل على تحسين الجودة وقدرة المؤسسات على مواجهة التحديات العالمية والجيوسياسية.
اقرأ أيضاً:
قيمة الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار
يمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.
