ساد التفاؤل في الشارع السوري خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد ظهور العديد من المعلومات التي تؤكد بأن الحكومة السورية ناقشت الملف المعيشي للمواطنين خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، كما أنها قامت بمناقشة واقع الرواتب وأجور العاملين في سوريا، إلا أن هذا التفاؤل لم يستمر سوى لساعات معدودة، وذلك بعد تصريح زهير تيناوي عضو لجنة الموازنة العامة في مجلس الشعب السوري، بان الحكومة السورية غير قادرة على رفع الرواتب في سوريا لكونها لا تملك مصدر مالي يتيح هذه الخطوة.
كما أعرب تيناوي عن مخاوفه من لجوء الحكومة إلى رفع أسعار حوامل الطاقة من أجل القيام برفع رواتب وأجور الموظفين في المؤسسات الحكومية، مدعماً حديثه بقرار رفع البنزين أوكتان 95 الذي صدر قبل أيام، ملمحاً أنه من الممكن أن يتم رفع سعر البنزين المدعوم على البطاقة الذكية، وبهذا قد نجد بأنه في حال تمت زيادة الرواتب فإنها ستكون “زيادة من جيب المواطن”.
سيناريوهات غريبة تقوم بها الحكومة السورية
ناقش مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الأربعاء إمكانية تحسين الوضع المعيشي وسلم الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، حيث تم تكليف لجنة اقتصادية مختصة والوزارات المعنية في إعداد دراسة شاملة من أجل تحديد خطة للتعامل مع هذا الوضع.
وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر رفع الرواتب في سوريا، مع ظهور العديد من التساؤلات حول الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة مع رفع المستوى المعيشي، وخصوصاً أجور موظفين والعاملين في الدولة التي لم تعد تكفي لأكثر من ثلاثة أيام.
إلا أن البيان الذي صدر عن اجتماع المجلس لم يوضح أي سيناريو محدد للتعامل مع هذه الملفات الحساسة، حيث أشار تيناوي إلى أنه لا يوجد أي سيناريو محدد للتعامل مع موضوع تحسين مستوى المعيشة في سوريا، وهذا التصريح قد يدل إلى انه لا يوجد أي سيناريو بالأصل.
زيادة رواتب من جيب المواطن
من جهة أخرى، لم يخفِ تيناوي في حديثه إمكانية لجوء الدولة إلى رفع أسعار حوامل الطاقة، أو رفع معدلات الضريبة في حال عدم توافر مصدر مالي كافي لتدعيم عملية زيادة الرواتب.
وفي حال لجأت الحكومة إلى هذا الامر، فحتى لو تمت زيادة الرواتب بنسبة 100% فإن هذه الزيادة لن تكون ذات فائدة، لأنه سيتم صرفها كفرق في أسعار المواد التي ستتأثر بقرار رفع المشتقات النفطية.
الحاجة الملحة إلى رفع الرواتب في سوريا
قدم مجلس الشعب السوري في السنوات الماضية العديد من المطالبات بزيادة الرواتب في البلاد، وذلك جتى تكون متناسبة مع الغلاء الكبير بأسعار السلع والخدمات ومعدلات التضخم التي وصلت لأرقام قياسية، حيث كانت بعض المطالب تؤكد على انه يجب رفع راتب الموظف إلى 800 ألف ليرة سورية وذلك من اجل ردم الفجوة الكبيرة بين الرواتب والأسعار.
في الواقع، فإن مشكلة تدهور الوضع المعيشي في سوريا تجاوزت مشكلة مقدار الراتب الذي يحصل عليه الموظف او غيره من العاملين حتى في القطاع الخاص، لأنه حتى وفي حال تمت زيادة الرواتب بنسبة معينة، فإن هذه الزيادة ستكون مصحوبة بارتفاع بأسعار السلع وغيرها من الخدمات، وبالتالي لن تحدث هذه الزيادة أي تغيير على أرض الواقع.
اقرأ أيضاً:
لماذا تعجز الحكومة عن ضبط سعر الليرة السورية؟
ويمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.
