ما زال الحديث مستمراً حول قضية البصل في سوريا، وذلك وسط العديد من الانتقادات والتعليقات الساخرة فيما يتعلق برفع مخصصات المواطن عبر “البطاقة الذكية” من 2 كيلو بصل إلى 4 كيلو أسبوعيًا.
وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن رفع مخصصات البصل، فقد ظهر عبر تطبيق “وين” المرتبط بـ”البطاقة الذكية” الإلكترونية رفع مخصصات البصل لتصبح 4 كيلوغرام كل أسبوع.
وكانت العديد من الجهات قد انتقدت قرار رفع المخصصات، حيث أرجعوا السبب في هذا القرار إلى تلف البصل في مخازن المؤسسة “السورية للتجارة”، بسبب عجز العديد من المواطنين عن شرائه.
وعلى الرغم من وصول البصل المستورد من مصر والبدء بعملية توزيعه على صالات “السورية للتجارة” بتاريخ 7 من شهر اذار الماضي، فإن مشكلة البصل في سوريا لم تحل بعد.
وكانت العديد من الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهرت وجود بصل فاسد في المادة الموزعة ضمن صالات “السورية للتجارة”، وهو ما اعتبره مدير المؤسسة زياد هزاع، “أمرًا طبيعيًا”.
وأشار هزاع في تصريح سابق له، أنه “من الطبيعي جداً وجود بعض الحبات الفاسدة وهو ما يمكن ملاحظته في أي بيت وعند أي عملية شراء للمادة”، مؤكداً على أن البصل المستورد كان قد حصل على موافقة وزارة الزراعة من حيث مطابقته للمواصفات القياسية السورية.
وبعد أن تم تحديد الكمية التي يمكن للمواطن شراؤها على البطاقة الذكية بكليوغرام واحد من البصل أسبوعيًا من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تداول بعض الناشطون صورًا لطوابير طويلة من المواطنين أمام صالات “السورية للتجارة”.
مما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار برفع المخصصات إلى 2 كيلو، وذلك نظرًا إلى الإقبال الكبير من الإخوة المواطنين.
نقص كبير بإنتاج البصل في سوريا
وفي وقت سابق، كان وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، محمد حسان قطنا، بأن إنتاج سوريا العام الماضي من مادة البصل بلغ حوالي 42 ألف طن، وهو أقل بكثير من حاجة السوق.
واسند قطنا السبب في تراجع المساحات المزروعة بالبصل عام 2022 إلى الخسائر التي تعرض لها المنتجون خلال عام 2021، وانخفاض الأسعار للمادة حينها بسبب وجود فائض كبير من المادة، حيث لم يتمكن التجار من تصدير الفائض.
وفي 16 من شهر شباط الماضي، كانت وزارة التجارة وحماية المستهلكة قد حددت أسعار البصل بـ5500 ليرة سورية للبيع بالجملة، وسعر 6000 ليرة سورية لبيع “المفرق”، متوعدة لكل شخص يخالف الأسعار المحددة من قبلها بمواجهة عقوبات بموجب المرسوم التشريعي “رقم 8” لعام 2021.
وشهدت الأسواق السورية في الشهور الأخيرة مشكلة في تأمين سلع ومنتجات مختلفة، وهو ما دفعها لـ ”ترويض الطلب” عن طريق إدخال بيع المادة على “البطاقة الذكية” وتحديد مخصصات أسبوعية أو شهرية منها.
ويعاني العديد من السوريين اليوم من تدهور الوضع المعيشي بسبب انخفاض الدخل مقارنة بالارتفاع المستمر بالأسعار.
اقرأ أيضاً:
التلاعب بالأسعار في سوريا .. من المسؤول؟
يمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.
