صدر صباح اليوم الثلاثاء الـمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023، والذي يأمر بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 150 ألف ليرة سورية فقط معفاة من ضرائب دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى، ويشمل مرسوم بصرف منحة لجميع العاملين ضمن الأراضي السورية (المدنيين والعسـكريين) في الجهات العامة الدائمين والمتعاقدين والمؤقتين والمجـندين في الجيـش والقوات المسـلحة، كما شمل القرار أصحاب المعاشات التقاعدية سواء كانوا من العسـكريين أو المدنيين.
ويستفيد من هذه المنحة أيضاً المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بالعمل ولا يتقاضون أي معاش من أي جهة تأمينية أخرى.
منحة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار
في تتمة للقرار، اعتاد السوريين على مثل هذه المنح قبل الأعياد أو في حالات ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير، حيث تأتي المنحة لتخفف من وقع الارتفاع الكبير في الأسعار.
واليوم ومع اقتراب شهر رمضان من نهايته، فنسبة كبيرة من المواطنين السوريين قد أصبحوا عاجزين عن تأمين متطلباتهم الأساسية وهو ما أدى بشكل آخر لإصدار هذه المنحة من أجل التغطية ولو بشكل ضئيل على الوضع الاقتصادي السيء في الأسواق السورية.
هل حقاً يمكن للمنحة أن تحل مشاكل السوريين؟
بكل تأكيد فإن مبلغ 150 ألف ليرة لن يكون قادراً على حل مشاكل السوريين، لأن هذا الرقم في الأساس ما هو سوى تكلفة طبخة “عادية” للعائلات في مائدة رمضان. ولن يشكل فرقاً جوهرياً في الحال المعيشي للشعب السوري.
إضافة إلى ذلك فإن هذا القرار هو للعاملين في الدولة، بالتالي فإن العديد من الأسر السورية التي ليس بها موظف لن تتمكن من الحصول على هذا المبلغ رغم بساطته.
لكن قد يرى البعض بأن هذه المبلغ سيجعل البعض من العائلات السورية على عمل معمول رمضان بنوع واحد وعلى قد الحال، في محاولات يائسة للاستمرار والعيش في هذا الوضع الاقتصادي السيء.
اقرأ أيضاً:
تأثير قرار المركزي السوري برفع سعر نشرة المصارف
يمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.
