من المحتمل أن تكون كل من تونس والمغرب ومصر والعراق والأردن، من ضمن البلدان التي ستتوجه إليها ألمانيا بحملة جديدة من أجل إغراء عمال مؤهلين وذوي خبرة للهجرة إليها، وذلك ضمن مساعيها لسد النقص الحاد الذي تعاني منه على مستوى اليد العاملة.
وقد كانت ألمانيا في وقت سابق قد أعلنت عن نيتها في إحداث مراكز استشارة هدفها الأساسي جذب العمال المؤهلين، حيث ستتم إقامة هذه المراكز في تسعة بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، وستكون في كل من غانا والمغرب وتونس ومصر والأردن ونيجيريا والعراق وباكستان وإندونيسيا.
وقد تم رصد ميزانية 150 مليون يورو من أجل إحداث مراكز استشارة للأشخاص المرشحين للهجرة، كما تم الإعلان بأنه سيتم إطلاق حملة في هذه البلدان التسعة من أجل التعريف بأول قوة اقتصادية في أوروبا.
وفي وقت سابق كان وزير العمل الألماني “هوبيرتوس هايل” قد بادر بمعية وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية “سفنيا شولتز”، في شهر فبراير/ شباط الماضي، إلى العمل على إعادة توجيه مركز استشارة حول الهجرة، حيث سيسند له توفير المعلومات للمهتمين بالهجرة إلى ألمانيا، كما ستقام مراكز مماثلة في البلدان الثمانية الأخرى المستهدفة.
ما هي المؤهلات المطلوبة للهجرة؟
استكمالاً للتوجه الجديد الذي تنخرط فيه ألمانيا، فإنه لن يكون مطلوباً الإدلاء بعقد عمل كشرط للقدوم إلى البلد الأوروبي، كما هو الحال به اليوم، كما أنه لن يكون مطلوباً من المرشحين للعمل في ألمانيا إتقان باللغة الألمانية، وذلك لأنه يمكن تعلّمها بعد الدخول إلى البلد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم تبسيط معايير الاعتراف بالشهادات الأجنبية، والعمل على تعويض القواعد الحالية المفروضة للحصول على تأشيرة وترخيص العمل، بما يتم العمل به اليوم في كندا، والذي يعتمد على بطاقة نقاط مهمتها تقييم إمكانيات الاندماج لدى المرشحين.
كما سيجري على هذا المستوى، وفق تقارير إعلامية، التركيز على مجموعة من معايير التأهيل المهني والخبرة المهنية والسنّ ومستوى الإلمام باللغة الألمانية أو الإنكليزية، حيث إن توفر هذه الشروط من شأنه أن يؤهل للبحث عن عمل في العملاق الأوروبي.
حاجة ألمانيا للمهاجرين للعمال المهاجرين ليست الجديد
لا تعتبر هذه البادرة بالأمر الجديد على الحكومة الألمانية، حيث كانت قد أثيرت مسألة جذب عمال مؤهلين من خارج ألمانيا منذ شهور سابقة، وكان يتم العمل على مشروع قانون من أجل تخفيف شروط الدخول إلى سوق العمل للعمال المؤهلين وذوي الخبرة من غير الأوروبيين، وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي.
ويعد مركز التفكير المتمثل في “معهد البحث حول التشغيل”، أنه وسط غياب زيادة الهجرة أو تغيير السياسات، فإن السوق سيفقد 7 ملايين عامل مع حلول عام 2035، من بين 46 مليون عامل في الوقت الحالي.
كما أشار الباحث في العلوم السياسية، “طارق بوتقي”، في حديثه لصحيفة “العربي الجديد”، بأن هذا التوجه الجديد لألمانيا والذي يهدف بشكل أساسي إلى تخفيف شروط هجرة العمالية المؤهلة، فهو يندرج تحت سياق السياسة الأوروبية الجديدة التي تنتهجها العديد من البلدان، حيث تسعى إلى تعديل تشريعاتها من أجل سد النقص في العديد من القطاعات، من أبرزها الأطعمة والبناء والصحة.
اقرأ أيضاً:
ترتيب الدول العربية من حيث متوسط الدخل الشهري و المفاجأة في لبنان
يمكنكم تحميل Syria Exchange من هنا.
