الكثير من الأمور المجهولة تلف مصير الاقتصاد السورية في الفترة الحالية، وذلك بالتزامن مع مجموعة القرارات الجائرة التي قامت الحكومة السورية باتخاذها لتزيد من تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، وجعل الظروف المعيشية في حالة يرثى لها، مما زاد من حجم الاحتجاجات والتذمر بين مختلف فئات الشعب السوري، وذلك لعجزهم على القيام بأي شيء حتى يضمنوا لقمة عيشهم.
ومن هذه النقطة بدأت العديد من التساؤلات تظهر حول الأسباب الرئيسية لتدهور الليرة السورية مقابل الدولار بهذا الشكل وخلال مدة لم تتجاوز الشهر، وفي ظل تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، فما القادم بالنسبة للسوريين في ظل هذه الأزمات الخانقة.
عجز تام في ميزانية الحكومة السورية
قبل قرابة الشهر من الزمن، شهدت الليرة السورية تدهوراً تاريخياً غير مسبوق مقابل الدولار، حيث وصلت إلى مستويات قياسية، واليوم فإن سعر الدولار الأمريكي الواحد يعادل 13500 ليرة سورية، وهو ما أدى إلى ارتفاع مستمر للأسعار وبشكل يومي، وسط قلق السوريين من استمرار تدهور الوضع المعيشي.
وبينما كان الشارع السوري ينتظر بفارغ الصبر من الحكومة أن تعمل على تحسين الواقع الاقتصادي في البلاد، تم الإعلان عن مرسوم رئاسي يقضي برفع الرواتب بنسبة 100%، لترفقه الحكومة السورية بمجموعة من القرارات التي تقضي برفع أسعار جميع أنواع المشتقات النفطية، وهو ما يعني بأن جميع الأسعار قد تضاعفت أكثر من مرة، وذلك للتأثير الكبير لأسعار الوقود في جميع نواحي الحياة.
ومن الجلي اليوم بأن قرار زيادة الرواتب لم يعود بأي منفعة على الشعب السوري، والمستفيد الوحيد من هذه العملية هو الحكومة، فهي تزيد الرواتب من جيب المواطنين، من خلال رفع أسعار حوامل الطاقة في البلاد.
وكانت المدن السورية قد شهدت أزمة مواصلات خانقة على أثر هذه القرارات، حيث توقف السائقين عن العمل لانتظار إصدار التسعيرة الجديدة ورفع الأجرة، كما أن نسبة كبيرة من المحلات التجارية كان قد أغلقت أبوابها، لحين معرفة ما ستؤول إليه الأسعار.
ولعل السبب الأبرز في تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا بهذا الشكل هو دخول الموازنة العامة للدولة في عام 2023 بعجز يقدر بحوالي 60%، والسبب في هذا العجز هو عدم تعامل الدولة مع الوضع الراهن بشكل صحيح، مما أدى إلى انخفاض قيمة الليرة يوماً بعد يوم.
إصرار الحكومة على تطبيق سياستها
عند التعمق في تفاصيل تدهور قيمة الليرة السورية، فيمكن أن نجد بأن انخفاضها كان قد توقف في الفترة بين شهري أيار وحزيران الماضيين، وذلك بسبب انعقاد القمة العربية، والتي شهدت عودة سورية إلى مقعدها في الجامعة العربية، بالإضافة إلى انعقاد مؤتمر إعادة الإعمار في سوريا، حيث وردت الكثير من الأخبار التي تفيد بأن الأمور ستشهد تحسناً كبيراً في الفترة المقبلة.
إلا أن عدم وجود نتائج ملموسة على أرض الواقع من قبل الحكومة السورية، وتمسكها بتطبيق سياساتها دون أي تغيير، أدى إلى وقف افتتاح السفارة السعودية في دمشق، بالإضافة إلى جمود في التقارب العربي تجاه دمشق، وبالتالي تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا من جديد.
ومن المتوقع بأن يستمر الوضع على هذا الحال في الفترة القادمة في حال لم تعمل الحكومة السورية على إيجاد حلول جدية للخروج من الوضع المعيشي والاقتصادي السيء الذي تعيشه البلاد.
اقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تدرس رفع الرواتب للمرة الثانية بنسبة 50%
ويمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.
