ناقشت الحكومة السورية خلال الأيام الماضية العديد من الاقتراحات حول زيادة التعويضات على رواتب وأجور الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة والقطاع العام، على الرغم من إصدار الرئيس بشار الأسد قبل أيام مرسوم رئاسي ينص على رفع الرواتب والأجور بنسبة 100%.
وتأتي هذه المناقشات في ظل الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي باتت تشهدها العديد من المدن السورية، بسبب سوء الواقع الاقتصادي وتدهور الوضع المعيشي، مع استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.
هذا وكانت صحيفة تشرين المحلية قد نشرت بأن مجلس الوزراء قد ناقش بشكل موسع العديد من التوجهات التي تخلص زيادة التعويضات لمجموعة من الشرائح في عدد من الاختصاصات المحددة.
كما أضافت الصحيفة بأن المجلس يعمل بجهد مكثف على تسريع خطوات إنجاز نظام الحوافز المتعلق بالرواتب.
دراسة رفع الرواتب للمرة الثانية بنسبة 50%
وفي هذا السياق، كان بعض وسائل الإعلام السورية قد أفادت قبل عدة أيام، بأن الحكومة السورية تقوم بدراسة إمكانية إصدار زيادة جديدة ورفع الرواتب للمرة الثانية بنسبة 50%، وذلك بسبب حالة السخط والسخرية وعدم الرضى عن الزيادة الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد، والتي ترافقت مع رفع كبير في جميع حوامل الطاقة.
كما نقل أحد المواقع عن مصادر مقربة من وزارة المالية السورية قولها بأن الحكومة السورية تقوم في الوقت الحالي بدراسة قرار ينص على زيادة جديدة على رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 50% بالمئة هذه المرة.
كما أضاف المصدر بأن هذه الدراسة الجديدة قد جاءت بشكل أساسي بسبب عدم رضى الشعب السوري عن حجم الزيادة السابقة، وذلك في ظل رفع الدعم عن شريحة واسعة من المواد الأساسية، وما ترافق معها من ارتفاع كبير وغير منطقي في الأسعار.
هذا ولم تؤكد هذه المصادر عن مواعيد محددة لإصدار هذه الزيادة الجديدة، إلا أنها قد أوضحت بأنها قريبة، وذلك نظراً لأن الارتفاع الكبير في الأسعار مؤخراً قد امتص الزيادة السابقة تماماً، وجعلها تبدو دون أي فائدة.
ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة
هذا وكان الشعب السوري بمختلف فئاته قد أعرب عن استياءه من هذه الزيادة التي وصفها العديد من الأشخاص بأنها “متل قلتها”، حيث ارتفع أسعار كل شيء بدءاً من المشتقات النفطية والمواد الغذائية وصولاً إلى الملابس وغيرها من المستلزمات الأساسية للحياة.
هذا ويعاني العاملين في القطاع العام وذوي الدخل المحدود من تدني قيمة الأجور مقارنة مع الأسعار في الأسواق، والأمر لم يتغير أبداً مع الزيادة الأخيرة، حيث ارتفعت الرواتب ضعفاً وارتفعت معها الأسعار أضعافاً مضاعفة.
واليوم تحتاج العائلة السورية المكونة من 4 افراد مبلغ 5 مليون ليرة سورية على الأقل من أجل تأمين المستلزمات الأساسية للحياة من طعام وشراب وغاز ومازوت، دون الحصول على أي من الرفاهيات التي باتت بمثابة الحلم للسوريين.
اقرأ أيضاً:
خدعة زيادة الرواتب في سوريا هل ستحل مشاكل السوريين؟
ويمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.
