ناقشت الحكومة السورية في اخر جلساتها مشروع صك تشريعي وإجراء بعض التعديلات على القوانين والمراسيم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية، وإلغاء تجريم التعامل بالدولار في سوريا، بالإضافة إلى اعتماد نشرة حوالات جديدة لصرف مبلغ ال100 دولار للأشخاص القدامين إلى سوريا عن طريق المنافذ الحدودية.
وفي هذا السياق، قامت رئاسة مجلس الوزراء بالتصريح عن طريق منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، بأن الحكومة السورية كان قد ناقشت في اجتماعها الأسبوعي مشروع صك تشريعي خاص يتضمن إنهاء العمل بالمرسوم رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته بالمرسوم رقم 3 الصادر عام2020، بالإضافة إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 الذي يتضمن تجريم التعامل بالدولار وغيره من العملات الأجنبية في سوريا.
هذا وأكدت الحكومة السورية بشكل كبير على أهمية الوضوح التام في المواد القانونية، والتعريفات التي تنظم التداول بشكل قانوني بالعملات الأجنبية، وذلك للحد من أي هواجس في قطاع الاعمال والمستثمرين والمواطنين وذلك في حال كان التداول ضمن الحدود المسموحة قانوناً.
قرارات المركزي برفع سعر صرف الدولار
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في شهر تموز الماضي، بأن اللجنة الاقتصادية كانت قد أوصت بتكليف البنك السوري المركزي ووزارة العدل بالعمل على تدقيق صيغة قانونية نهائية لمشروع تعديل المرسوم 3 لعام 2020 والذي ينص على تجريم التعامل بالدولار في سوريا، وذلك وفق صيغة واضحة تؤكد على الإبقاء على التعامل بالليرة واعتبارها قوة لتسديد الذمم المالية، مع فرض عقوبات شديدة فقط على المضاربين في الأسواق واعمال الصرافة الغير مرخصة بشكل رسمي وقانوني.
وقد وافق المجلس حينها على تعديل سعر صرف مبلغ ال 100 دولار للمواطنين القادمين عن طريق المنافذ الحدودية ليتساوى مع سعر صرف الحوالات الصادر عن مصرف سوريا المركزي.
كما أعلن المركزي السوري في نشرة الحوالات والصرافة عن رفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 10100 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، بعد أن كان ثابتاً لمدة تتجاوز الأسبوع عند سعر 9900 ليرة.
وقد كان سعر صرف مبلغ ال 100 دولار على الحدود السورية مسعراً حسب سعر صرف الدولار الصادر في نشرة المصارف والتي تم دمجها في الآونة الأخيرة مع النشرة الرسمية تحت اسم نشرة السوق الرسمية، والتي تم فيها تحديد سعر صرف الدولار 8542 كسعر وسطي.
تأثير إلغاء تجريم التعامل بالدولار في سوريا
اعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام بأن ملاحقة المتعاملين بالدولار في السوق السوداء من قبل الحكومة سيؤدي بشكل أو بأخر إلى انهيار الليرة السورية بشكل أسرع.
وأوضح كلامه بأن عملية ملاحقة الصرافين تعني بالدرجة الأولى قلة عدد الأشخاص الذي يقومون بعرض الدولار للبيع بالسوق وزيادة ندرته، بالإضافة إلى ارتفاع عمولة المصرفين الباقيين بسبب المخاطرة الكبيرة، مما سيؤدي إلى تراجع كبير في مستويات العرض وارتفاع بسعر صرف الدولار.
ومن جهة أخرى، فقد أكد خزام على أن إلغاء تجريم التعامل بالدولار في سوريا سيؤدي إلى انخفاض كبير في سعره، لان الدولار سيتحول في هذه الحالة من عملة صعبة ممنوعة وذات قيمة عالية إلى عملة سهلة ومنخفضة القيمة وفي متناول أي شخص، فما يمنح الممنوعات قيمة أكبر من قيمتها هو كونها ممنوعات بغض النظر عن حقيقتها.
اقرأ أيضاً:
إلى أين تتجه الليرة السورية في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار؟
ويمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.
