باتت نسبة كبيرة من الناس في سوريا يشتكون في الفترة الأخيرة من رفض مجموعة من سائقي السرافيس بأخذ أجرة النقل والتي تبلغ 500 ليرة في حال قام الراكب بإعطائه المبلغ على شكل “فراطة” من فئات 200 و100 ليرة، وعلى حد قولهم فإنه لا يوجد أي مواطن في سوريا يقبل بأن يأخذ هذه الفئة من العملات، وعلى مصرف سوريا المركزي أن يسحب هذه العملة من التداول.
بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة كبيرة أيضاً من أصحاب البقاليات يرفضون تماماً أخذ هذه الفئات من الليرة السورية مثل الـ 200 أو الـ 100 ليرة، إلا أنه سيفرض على المواطن بأخذها منه في حال وجدت لديه، وكل هذا دون أن نذكر فئة الخمسين ليرة التي باتت اليوم من “التراث” بالنسبة للشعب السوري.
ومن ناحية أخرى، فإن البعض المواطنين يؤكدون بأن اللوم لا يقع على جهة واحدة فقط، فانخفاض القيمة الشرائية للفئات المذكورة من الليرة السورية هو السبب الأول الذي دفع العديد من المتعاملين برفض قبول هذه العملة، وذلك لكونها لم تعد تشتري شيئاً، حتى قطعة الحلوى الصغيرة التي لا تسد فم طفل عن البكاء، مما جعل العديد من الأشخاص يتساءلون عن الحل الذي قد يخفف من هذه المشكلة، لكن مصرف سوريا المركزي فاجئ الجميع بالقرار الذي أعلن عنه منذ بضعة أيام، والذي كان بمثابة الصدمة للشعب السوري.
قرار صارم من مصرف سوريا المركزي بخصوص “الفراطة”
كان مصرف سوريا المركزي قد أكد منذ بضعة أيام بأنه عند رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة المحددة، فإنه سيتم اللجوء إلى العمل تبعاً للمادة (44-1) من قانون النقد الأساسي رقم 23202، بالإضافة إلى قانون العقوبات العام رقم 148/1949 والذي تم تعديله بموجب القانون رقم15/2022، والتي تنص بشكل واضح على أنه من يرفض قبول العملة الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بشكل مباشر بالحبس التكديري، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 25000 ليرة إلى 100 ألف ليرة سورية، ويتم ذلك بموجب معروض رسمي يقوم المتضرر بتقديمه إلى النيابة العامة.
كما نوه مصرف سوريا المركزي على أن المادة رقم 18 من قانون النقد الأساسي رقم 23 الصادر في عام 2002 تبين بشكل واضح آلية سحب البنك المركزي للأوراق النقدية التي يقرر بأنها لم تعد صالحة للتداول في الأسواق.
كما أنه يمكن أيضاً القيام بتبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة في حال توافرت فيها بعض الشروط، من أهمها أن تكون مساحة الورقة النقدية المراد استبدالها تزيد على ثلاثة أخماس الورقة الأساسية، كما أنه يجب أن تتضمن الورقة النقدية التي يتم تقديمها للاستبدال على التوقيعين المفروضين بشكل كامل وهما لحاكم مصرف سوريا المركزي ورئيس مجلس الوزراء، ومن الضروري أن تحتوي على أحد الأرقام التسلسلية بشكل كامل.
وقد أثار هذا القرار غضب العديد من المواطنين لكونه بعيد عن الواقع، ولا يراعي أن هذه العملة لم تعد ذات قيمة اليوم بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية.
اقرأ أيضاً:
زيادة رواتب مرتقبة في سوريا بنسبة 100 بالمئة قبل عيد الأضحى المبارك
ويمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.
