أصبحت زيادة رواتب العاملين بالدولة حديث الشارع الأول اليوم، وبشكل خاص في الفترة الأخيرة بعد التدهور الكبير في أسعار الصرف والارتفاع الجنوني للأسعار، مما جعل العمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن أمر في غاية الأهمية وفي مقدمة الضروريات، وذلك نزراً للضغوط الكبيرة التي تعيشها نسبة كبيرة من الأسر السورية مهما كانت مستويات دخلها.
وقد ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية ملف تحسين الوضع المعيشي وزيادة رواتب العاملين في الدولة، حيث كثر الحديث عن قرب صدور زيادة في الرواتب والأجور، وفي هذا السياق قال أحد أعضاء مجلس الشعب بأنه يوجد زيادة منتظرة في الرواتب والأجور، ومن المتوقع أن تصدر قبل عيد الأضحى المبارك.
زيادة رواتب بنسبة 100 بالمئة للمرة الأولى
وكان عضو “مجلس الشعب” محمد زهير تيناوي، أكد في تصريح له لأحد الصحف المحلية، بأن كل المؤشرات والدلائل والاجتماعات التي تنعقد في “مجلس الوزراء” ومن قبل اللجان المختصة تشير إلى نقطة محددة ألا وهي أنه هناك زيادة قريبة في الرواتب والأجور.
وأكمل تيناوي حديثه مشيراً إلى أن الوضع المعيشي للمواطن السوري اليوم لا يمكن تقبله مطلقاً وذلك بسبب الانخفاض الكبير في الرواتب والأجور مقارنة مع الأسعار في السوق، بالإضافة إلى التدهور الكبير في قيمة سعر الصرف، ونتيجة لهذه الأسباب بات لابد من تحسين الوضع المعيشي والرفع من دخل المواطن عن طريق تحريك الرواتب والأجور من جهة والعمل على تثبيت الأسعار ومراقبتها من جهة أخرى.
كما أكدت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي بدورها على أن الزيادة القادمة على الرواتب والأجور ستكون خلال أسابيع ومن الممكن أن تكون قبل عطلة عيد الأضحى، والظاهر أن الحكومة جادة في مناقشة واقع الرواتب والأجور فقد قامت بإجراء دراسة شاملة لهذه الزيادة حسب العديد من التصريحات.
أما فيما يتعلق بنسبة الزيادة القادمة، قال تيناوي بأنه في حال كانت الزيادة 100 بالمئة فإن هذا الأمر سيكون انجاز للحكومة وليس للمواطن لأن الإيرادات التي تحققها الحكومة بالكاد تغطي هذه النسبة، مشيراً إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة والارتفاع الكبير في الأسعار، من الضروري زيادة الرواتب والأجور بنسب أعلى من 100 بالمئة بكثير، حيث أنه يجب أن يتراوح دخل المواطن السوري اليوم ما بين 800 ألف ليرة و1.200 مليون ليرة.
الحكومة لا تتبع أي خطة جدية للسيطرة على الوضع
يبقى السؤال الأبرز في هذه المعادلة، وبغض النظر عن قيمة الزيادة القادمة، هو هل سيتمكن الموظفون حقاً من الاستفادة من هذه الزيادة، ومنع السوق وارتفاع الأسعار من التهامها، وقد كانت إجابة هذا السؤال تبعاً لوزيرة الاقتصاد السابقة، بأن الأسعار اليوم في حالة ارتفاع دائم سواء كان هناك زيادة على الرواتب أم لم تكن، والموظفون في المؤسسات الحكومية والعامة باتوا الفئة الأقل دخلا، والأكثر هشاشة في مواجهة متطلبات الحياة الكثيرة.
وأكملت حديثها قائلة بأن عملية تثبيت سعر الصرف مقابل رفع الأجور يجب أن يتم من خلال رسم خارطة طريق، حتى تكون فعالة في عملية زيادة الإنتاج، كما أنه لا يجب أن يتم التعامل مع موضوع سعر الصرف على أنه منعزلة عن أسبابها، وبالتالي يجب أن يتم معالجة الأسباب التي يعاني منها الاقتصاد السوري لتكون أي خطوة قادمة ذات نتيجة حقيقية.
اقرأ أيضاً:
لماذا الحكومة السورية عاجزة عن رفع الرواتب في سوريا
ويمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.
