ارتفع معدل التضخم في سوريا بين عامي 2011 و2021 بنسبة خيالية لا يمكن تصديقها، حيث وصل إلى حوالي 3825 بالمئة، مما جعل الملايين من السوريين اليوم يعيشون حالة شك وقلق حول ما ينتظرهم في قادم الأشهر.
وهذه الزيادة جعلت الأسعار ترتفع حوالي 40 مرة، مما وضع المواطنين تحت ضغوط مالية خانقة، وكانت وزارة المالية قد أصدرت بياناً حول التضخم يشير إلى ارتفاع التضخم بنسبة 100 بالمئة فقط في العام الماضي، مما معناه بأن الأسعار قد ازدادت 161 مرة منذ عام 2011.
آثار التضخم في سوريا على الأسعار اليومية
ومع انهيار الوضع الاقتصادي بشكل كامل، لا لا يمكن للمواطنين السوريين إلا أن يعانوا من الآثار الكبيرة على معيشتهم، واليوم يتضح جليا بأن الحد الأدنى للرواتب والأجور، الذي كان يعتبر على أنه شريان الحياة الهزيل للعمال، قد أصبح اليوم بدون أي فائدة لكونه لا يكفي الموظف ليعيش يومين بسبب تدهور سعر صرف الليرة، ففي عام 2011 كان الحد الأدنى للأجور يبلغ 9000 فقط، أما اليوم أصبح الموظف بحاجة راتب 1.5 مليون ليرة سورية.
وبناءً على حديث خبير اقتصادي بالوضع السوري، فإنه من غير المتوقع أن تتجاوز نسبة زيادة الرواتب أكثر من 40 بالمئة، مشيراً إلى أنه لا جدوى من زيادة الرواتب دون وضع سياسة نقدية قادرة على امتصاص هذه الأموال، وتثبيت معدل التضخم، حتى لا تتبخر مع الارتفاع بالأسعار.
ويمكن اعتبار هذه التصريحات على أنها شهادة مؤلمة حول مستقبل المعدومين وذوي الدخل المحدود، فقد أصبحت الأسواق في المحافظات السورية في حالة من الركود الشديد، وتشهد ارتفاعا كبيرا بأسعار جميع السلع، إذ وصل سعر كيلو الرز القصير 9 آلاف ليرة، وسجل سعر ليتر الزيت النباتي حوالي 19 ألف ليرة، وصحن البيض بسعر يقارب 30 ألف ليرة، وسعر كيلو السكر إلى 9 آلاف.
خداع الحكومة للمواطنين بالأعذار
وكان العديد من المواطنين يشتكون من عدم قدرة الحكومة على إصدار قرارات أو وضع استراتيجيات للحد من التضخم، وأنها تدعم التجار بدلاً من العمل على توفير أرضية مشتركة بين المواطن والدولة.
كما أن الحكومة تعود دائماً إلى حجة أن السبب في تضخم الأسعار هو تذبذب سعر الصرف، والذي باتت حجة أصحاب المحلات والتجار الأساسية، وكأنهم يقولون بأن المشكلة ليست لديهم بل بسبب سعر الصرف فقط.
بالإضافة إلى ذلك، من الواضح بأن التجار في سوريا لا يتعبون أبداً من تكرار حجة أن الأسعار “تخضع للعرض والطلب”، معتبرين أن المنافسة والتنافس بين المنتجات في السوق هي ما يحكم سير السلع وتحدد الأسعار الحقيقية والمنصفة والتي تضمن لهم الحصول على نسب ربح معقولة.
والجميع في سوريا ينتظرون وضع حد لهذا التضخم من قبل الحكومة، على أمل تحسين الوضع المعيشي الذي بات يثقل كاهل السوريين بمختلف أطيافهم.
اقرأ أيضاً:
ضعف الاستثمار في سوريا وغياب تام لأهم المتطلبات
ويمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.
