أشار الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور “زياد عربش”، إلى أن واقع الاستثمار في سوريا وبيئة الأعمال لا تعتبر مشجعة للباحثين عن فرص للاستثمار، وأن ابتعاد المستثمرين العرب وغير العرب يعود إلى سببين أساسيين، وأكمل بوصفهما بالتفصيل.
وكان قد كشف “عربش” أن السبب الأول لضعف الاستثمار في سوريا مرتبط بشكل أساسي بالوضع الداخلي وما يرافقه من الإجراءات الحكومية المتعلقة ببيئة الأعمال.
أما عن السبب الثاني، فأشار بأنه يتعلق بالوضع الخارجي، والذي يتمثل بخوف المستثمرين المستمر من فرض عقوبات أمريكية جديدة في حال قاموا بالاستثمار في سوريا، وحتى في حال قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بغض النظر عن عملية الاستثمار، فلا تزال هناك مشكلة لدى المستثمر والتي تكمن في تحويل أرباحه إلى الخارج، وتأمين المستلزمات الأساسية للعمل.
وأكد إلى أن هذه القضية تعتبر في غاية الأهمية، لأن المستثمر دائماً ينظر إلى رأسماله أولاً ويعمل على حمايته.
كن مستعداً لقرارات الحكومة المفاجئة قبل الاستثمار في سوريا
وكان “عربش” قد أكمل حديثه قائلاً بأنه فيما يتعلق بالعوامل الداخلية، فإنه توجد مجموعة من الأزمات والمشكلات الاقتصادية الكبيرة التي تراكمت على مدى سنين الأزمة، للعديد من الأسباب والعقوبات تأتي في مقدمتها، وعلى الرغم من أن الحكومة تتذرع بالعقوبات، لكن الحقيقة بأنه هناك العديد من الأزمات الأخرى التي ليس للعقوبات دخل بها.
وأضاف في قوله بأن تقييم المستثمر غير السوري لقوة رأسماله الذي يريد استثماره في سورية ضعيفة، أو سلبية وذلك بسبب عدم وجود رؤية واضحة لحل الأزمات والمشكلات في المدى القريب، إلى جانب وجود تنافس حاد الآن في المنطقة والإقليم على جذب عدد أكبر من الاستثمارات الأجنبية لتعمل ضمن ظروف اقتصادية أفضل بكثير من المناخات المتوافرة في سورية.
غياب أهم متطلبات الاستثمار الناجح
وأكمل “عربش” مؤكداً على أن الاستثمار في سوريا بحاجة إلى استقرار قانوني وأمني واقتصادي، وهذا الأمور غير موجودة، كما أنه هناك تذبذب كبير في أسعار الصرف، وهذا بحد ذاته عامل يجعل المستثمرين غير السوريين ينفرون من الأمر.
كما لفت إلى نقطة هامة وهي أن المستثمر يريد أن ينتج، إلا أنه يخشى من تصريف منتجاته، فالسوق السورية اليوم تعتبر ضعيفة جداً والقدرة الشرائية منخفضة، مما يصعب أكثر من تصدير فائض الإنتاج، حيث أن السبب الأساسي في هذا الأمر هو انخفاض مؤشر تنافسية المنتج السوري.
ثم أشار إلى أنه هناك أيضاً نقص حاد في العمالة الماهرة، حيث إن سورية فقدت واحداً من أهم مكونات قوتها وهي اليد العاملة الماهرة التي هاجر معظمها خارج البلد خلال سنوات الأزمة، بالإضافة إلى الفساد الكبير والمحسوبية، حيث أن المستثمر لا يعرف اليوم ما الجهة التي يفترض أن تكون مرجعية له.
وأكد في نهاية حديثه على أن الاستثمار في سوريا بحاجة ماسة إلى الاستقرار وإلى بعض المؤشرات الإيجابية، وكلاهما غير متوافر في بلدنا.
اقرأ أيضاً:
أكبر إنخفاض تصل إليه قيمة الليرة السورية مقابل سلة العملات / التفاصيل في ملخص الأسبوع 8/6/2023
ويمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.
