بعد أن قامت الحكومة السورية بإصدار قرار رفع الدعم في سوريا عن المواطنين في شهر شباط من عام الماضي، باتت العديد من الأوساط الاقتصادية والسياسية في سوريا تتحدث بشكل كبير حول إمكانية رفع الدعم من جديد عن بعض المواد الأساسية، والتي يعتمد عليها نسبة كبيرة من المواطنين بشكل كبير في حياتهم اليومية، ومن أبرزها الوقود والغذاء والكهرباء.
حيث أثار هذا الحديث القلق بين مختلف فئات الشعب السوري، الذي بات يتساءل بشكل جدي حول التداعيات التي قد تؤثر على الواقع الاقتصادي في البلاد، وعلى الرغم من ان هذا القرار لم يصدر بعد بشكل رسمي، إلا أنه يعتبر أحد أهم الأمور التي تشغل بال الحكومة السورية اليوم.
سياسة حكومية جديدة لهيكلة الدعم
تعيش بعض الأوساط الاقتصادية في سوريا اليوم حالة كبيرة من القلق والترقب بعد قيام رئيس الحكومة بالتصريح حول إمكانية صدور آلية استثناء الفئات المرفّهة من الدعم الاجتماعي، وقد تساءل عدد كبير من المواطنين حول مثل هذا الإجراء على حياة المواطنين، وعلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد اليوم.
وكانت هذه التصريحات قد أتت ضمن إطار عمل الحكومة على تحديث آلية الدعم الحالية، والتي بلغت قيمتها 25 ألف مليار ليرة سورية في العام الحالي، حيث ترى الحكومة بأن هذه الآلية لم تعد مستدامة بسبب الأوضع الاقتصادية المتأزمة التي تعيشها البلاد، مما أعاد ملف رفع الدعم في سوريا بقوة على طاولة الحكومة السورية، ومن أبرز الأمور التي أكدت هذا الأمر هو قرار رفع سعر البنزين والغاز، ومن ثم الاسمنت وقريباً الغاز.
هل سيتم رفع الدعم في سوريا بشكل كامل؟
وحول توقعات الانسحاب النهائي من الدعم، أكدت لمياء العاصي وزيرة الاقتصاد السابقة بأن سياسة دعم السلع والمواد الأساسية في البلاد ما زالت ثابتة منذ فترة طويلة، وأنه لا يمكن أن يتم التخلي عنها وذلك بناءً على العديد من البيانات الحكومية.
ولكن على الرغم من ذلك، فإنه من الضروري جداً أن تتم مراجعة هذه السياسات وإعادة هيكلة نزام الدعم بسبب الوضع المالي المتأزم في سوريا.
وكانت هذه التصريحات قد عززت الشكوك حول تأكيد الحكومة بدعم الزراعة والتعليم والصحة بالإضافة إلى بعض المواد التموينية الأساسية، جون التطرق لذكر المشتقات النفطية، مما قد يمهد إلى رفع الدعم عن بعض السلع وفي مقدمتها المشتقات النفطية.
ويعتبر قرار رفع الدعم بشكل كامل كنتيجة أولية لارتفاع التكلفة أو بسبب وجود بعض المشاكل والأخطاء في الآليات المتّبعة اليوم، مما يجعل مثل هذا التغيير في السياسات العامة أمر جوهري، وبحاجة إلى دراسة متكاملة.
وبناءً على ذلك، فإنه يجب توفير سيناريوهات مرافقة من أجل تجنب العوارض السلبية المحتملة لمثل هذا القرار، وفي مقدمتها تخصيص مبالغ نقدية كافية من أجل تغطية الاحتياجات السلعية الأساسية وفقا لقاعدة بيانات دقيقة.
اقرأ أيضاً:
قرار رفع سعر المازوت وتأثيره على الأسواق السورية في حال صدوره
ويمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.
