بعد إصدار الحكومة السورية سلسلة من القرارات المتعلقة برفع سعر مادتي الغاز والبنزين، بات العديد من التجار والصناعيين في سورية يترقبون بخوف قرار رفع سعر المازوت، وذلك للآثار الكارثية التي من الممكن أن تطرأ على تكاليف الإنتاج لمختلف أنواع السلع، مما سينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن السوري.
وكان الصناعي محمد صباغ قد وضح في تصريح له بأن الصناعيين الذين يملكون المعامل لن يتأثروا كثيراً بقرار رفع الغاز الصناعي، لكون النسبة الأكبر من المعامل تعتمد على المازوت، إلا أنه في حال تم رفع أسعار المازوت الصناعي فسيكون هناك تأثير كبير على الصناعيين بالدرجة الأولى مما سيؤدي إلى تراجع الوضع المعيشي للمواطنين أيضاً.
تأثير قرار رفع سعر المازوت
قد يكون قرار رفع أسعار المازوت كارثي على المعامل والصناعيين في سوريا، حيث من الممكن أن تزيد الأسعار بمقدار الضعفين إن لم تكن ثلاثة أضعاف في حال ارتفع كثيراً، وذلك لكون أقل منشأة صناعية تستهلك ما يقارب 120 ألف لتر بشكل يومي من مادة المازوت، وبالطبع هذا لمون سعر المازوت يدخل في صلب جميع المعامل، كما أنه يدخل في حساب تكاليف نقل البضائع والعمال.
وفي سياق متصل، أكد عدد كبير من الصناعيين بأن رفع سعر المازوت سيمثل “كابوس يعيشه الصناعي”، وذلك لأن ارتفاع الأسعار سيترافق مع انخفاض شديد على طلب المنتجات لضعف القوة الشرائية للمواطنين، وذلك لثبات الرواتب والأجور في سوريا.
وقد كان لسلسلة القرارات التي قامت الحكومة السورية بإصدارها في الأسابيع القليلة الماضية دور كبير في الزيادة الكبيرة في تكاليف إنتاج نسبة كبيرة من السلع والخدمات في سوريا، وهو ما ساهم أيضاً في زيادة الأسعار على المستهلك، وكل ذلك في ظل عدم اعتماد أي آلية قد تساعد في تحسين دخل المواطن.
ارتفاع غير مسبوق بالأسعار في الأسواق السورية
كانت الأسواق السورية في الفترة الماضية قد شهدت قفزة هي الأعلى منذ مطلع العام الجاري، وذلك في أسعار مختلف السلع والخدمات بمتوسط زيادة بنسبة تقارب 30 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار بعض السلع بنسب خيالية وصلت لـ 80 بالمئة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية في البلاد.
كما أعلنت الوزارة رفع سعر البنزين من 6600 ليرة سورية، إلى 7600 ليرة سورية، للتر الواحد من مادة بنزين “أوكتان 95”، وتزامن هذا الارتفاع مع الشحّ الكبير في الوقود خلال الأيام الماضية، إلى جانب رفع أسعار المحروقات على القطاعين العام والخاص بسوريا، بالإضافة إلى تدهور سعر الصرف أمام القطع الأجنبي، حيث تراجعت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار إلى ما يقارب 9000 ليرة سورية.
ويعاني السوريون اليوم من الفجوة الكبيرة بين الدخل والإنفاق، حيث لا يزيد الحد الأدنى للأجور عن 92 ألف ليرة، كما أن متوسط الأجور لا يزيد عن 150 ألف، فإن متوسط معيشة الأسرة المؤلفة من خمسة أفراد وصل إلى اكثر من 5.6 ملايين ليرة سورية والأدنى نحو 3.5 مليون ليرة سورية، وذلك مع انتهاء الربع الأول من العام الجاري.
اقرأ أيضاً:
لماذا الحكومة السورية عاجزة عن رفع الرواتب في سوريا
ويمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.
