طالب رئيس اتحاد نقابات العمال في سوريا جمال القادري أمس الاثنين، بالعمل على تعديل سلم الرواتب والأجور للعاملين بمختلف أنواعهم في مؤسسات الدولة، حيث أشار في تصريحه إلى أن الرواتب في سوريا لا تكفي لعيش يوم واحد بحدها الأدنى.
وكان القادري قد صرح لإذاعة “المدينة” قائلاً:” إن سوق العمل اليوم في سوريا يعاني بشكل كبير من اختلالات بنيوية كبيرة حيث إنه يجب تشجيع الاختصاصات المطلوبة في السوق على اعتبار أنه يوجد نقص كبير في نسب العمالة الفنية المؤهلة علمياً في العديد من التخصصات المختلفة، كما أوضح بأن القبول الجامعي لا يجب أن يبقى مرتبطاً بالعلامات”.
كما أكد القادري على أن الحد الأدنى للرواتب لا يكفي المواطن السوري لعيش يوم واحد كما أن نظام الرواتب والأجور بحاجة شديدة إلى تعديل جذري وسريع لأنه مهما كان حجم زيادة الراتب فإنه لن يكون كافياً.
وأضاف مكملاً بأنه لا يمكن التذرع بالتضخم دائماً واعتباره الحجة لعدم زيادة الرواتب، كما أشار إلى انه يجب إعادة النظر بقيمة المبلغ الخاص بالترفع الوظيفي.
كما شدد القادري أيضاً على أهمية إعادة النظر بكافة التشريعات المتعلقة بسوق العمل، حيث أوضح إلى أنه يوجد العديد من المطالب من أجل تعديل القانون النافذ رقم (50) والذي من شأنه أن يزيل المعوقات أمام الحقوق العمالية المشروعة وذلك لكونه عاجزاً عن متابعة تطورات سوق العمل وجذب الكفاءات اللازمة لكل قطاع.
زيادة الرواتب في سوريا “خلبية” وخطر على الاقتصاد
وفي وقت سابق كانت صحيفة “تشرين” قد نقلت عن الخبير الاقتصادي عامر شهدا تصريحه والذي قال فيه بأن حلّ المشكلات النقدية يعتبر أمر أهم بكثير من رفع الرواتب، وذلك لأنه في حال تم حل المشكلات النقدية والزيادة من القوة الشرائية لليرة فهذا يعتبر بحدّ ذاته رفع للراتب وذلك على حد تعبيره.
وأوضح شهدا بأنه يرى أن أي رفع للرواتب وسط هذا التضخم الكبير ما هو إلا زيادة خلبية، وذلك لأن التضخم وارتفاع الأسعار سيقوم بامتصاص الزيادة والرجوع إلى نقطة البداية.
وأكمل في حديثه، إلى أنه يوجد العديد من السياسات النقدية الكثيرة التي يمكن النظر فيها وأخذها بعين الاعتبار، حيث أنه من الممكن أن تكون نتائجها أهم من النتائج التي تتبع عن زيادة الرواتب على قيمة الليرة وقدرتها الشرائية بالإضافة إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، وتساءل: “أنه في حال كانت زيادة الرواتب لن تقوم بحل مشكلة انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية، فهل من الممكن أن يكون هناك حلول بديلة؟”
كما شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة العمل على “الزيادة من القوة الشرائية لليرة السورية والحد من التضخم، بالإضافة إلى رفع قدرة الدخل على الاستهلاك، وزيادة الطلب في الأسواق، من أجل زيادة الإنتاج والتصدير، موضحاً بأنه دون عمل كل هذه الأمور فإن زيادة الرواتب في سوريا لا معنى لها”.
اقرأ أيضاً:
رفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية في سوريا
كما يمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.
