كان مصرف سوريا المركزي قد أصدر في الفترة السابقة قرارً يقضي برفع سعر نشرة المصارف بنسبة تقارب ال 44%، وذلك ضمن مساعيه من أجل تقريب سعر الصرف بين النشرات التي تصدر من قبل المصرف، وذلك حسب التعليل الرسمي، وذلك بالرغم من أن هذا القرار لا يشمل نشرة الجمارك، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب وتأثيرات هذا القرار على الوضع السوري.
وخلال السنوات الماضية، كانت الحكومة تعمل على وضع أسعار صرف متعددة للعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، وذلك من اجل لاستفادة من فروقات أسعار الصرف.
واليوم توجد في سوريا ثلاثة أسعار يتم الإعلان عنها بشكل يومي، وهي السعر الرسمي، ونشرة المصارف، ونشرة الحوالات، بالإضافة إلى وجود سعر إضافي غير رسمي هو سعر السوق السوداء.
قرار لا يشمل نشرة الجمارك
وفي 2 من شهر نيسان الحالي، قام المصرف المركزي برفع سعر صرف الدولار في نشرة المصارف إلى 6532 ليرة سورية وذلك بعد أن كان 4522 ليرة، كما قام برفع سعر صرف الدولار للحوالات الخارجية الواردة إلى 6500 ليرة.
إلا أن الغريب في الأمر هو أن سعر صرف الدولار في نشرة الجمارك لم يتغير، حيث بقي محافظًا على سعر أربعة آلاف ليرة للدولار الأمريكي الواحد.
وكان رئيس قسم أسعار الصرف والدراسات في مديرية العمليات المصرفية بالمصرف المركزي، سالم الجنيدي قد برر في لقاء له بأن خطوة المركزي برفع سعر نشرة المصارف، هدفها الأساسي هو” إيجاد مقاربة سعرية بين النشرات التي يصدرها المصرف لردم الفجوة بينها” على حد قوله.
ويشمل سعر صرف الدولار في نشرة المصارف الجديدة، بعض الحوالات الواردة عن طريق المصارف، أو من خلال أي شركة لديها حسابات بالقطع الأجنبي، بالإضافة إلى تصريف 100 دولار الإلزامية عند الحدود السورية أو في المطار، وفق تصريح الجنيدي.
تأثير قرار المركزي على الأسواق السورية
وحول تأثير النشرة الجديدة على الأسواق المحلية، أكد الجنيدي، بأن رفع سعر الصرف لن يؤدي بأي شكل من الأشكال إلى رفع الأسعار، وذلك لكون هذا السعر يمول مادة القمح المدعومة، أي أن الحكومة ستتحمل أي فروقات سعرية، وأن المواد الأخرى يتم تسعيرها إداريًا من وزارة التجارة الداخلية.
إلا أن الجنيدي لم يتطرق للحديث عن تأثير سعر الصرف الجديد على المواد الأخرى المستوردة غير المدعومة، إلا أنه أشار إلى أن نشرة الجمارك بقيت على حالها، أي أن الرسوم الجمركية لم يتم تعديلها على السلع المستوردة، والذي بدوره لن يؤدي لرفع الأسعار، وفق قوله.
وكانت الأسواق المحلية قد شهدت ارتفاعًا في الأسعار منذ بداية شهر رمضان، وذلك في ظل عدم امتلاك العائلات القدرة على تأمين احتياجاتها، إلى جانب ضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية والتي تدهور مستواها أمام الدولار.
وبحسب قول رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي، فإن الأسعار ارتفعت بنسبة 15% في شهر رمضان، مؤكداً في تصريحات له بأن نسبة صعود الأسعار تقارب 45% بالأصل منذ مطلع العام الحالي.
اقرأ أيضاً:
توحيد أسعار الصرف في سوريا | اتباع سياسة “دولار أكثر” لملء الخزينة
يمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.
