منذ بدء عام 2023 الحالي، بدأ مصرف سوريا المركزي باتخاذ حزمة من القرارات تحت عنوان “خطوة باتجاه تقليص عدد نشرات أسعار الصرف الصادرة عنه، ضمن سعيه من أجل توحيد أسعار الصرف في سوريا”.
لذا في هذه المقالة سنناقش بعض الأسباب التي دفعت المركزي للعمل على توحيد أسعار الصرف، بعد مرور سنوات على تمسكه بإصدار عدة نشرات، وما هي أهدافه من وراء هذه القرارات.
أربعة أسعار رسمية معلَنة
توجد في سوريا مجموعة من نشرات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، ثلاث منها يتم الإعلان عنها بشكل يومي، وهي نشرة السعر الرسمي، ونشرة المصارف، ونشرة الحوالات، بالإضافة إلى وجود سعر غير رسمي وهو سعر “السوق السوداء”.
وفي تاريخ 2 من نيسان الجاري، قام المصرف المركزي برفع سعر صرف الدولار في نشرة المصارف ليصبح 6532 ليرة سورية بعد أن كان 4522 ليرة سورية، كما قام برفع سعر صرف الدولار للحوالات “للشخصيات الاعتبارية” الواردة من خارج القطر إلى 6500 ليرة، عوضاً من 4500 ليرة.
وكان قد سبق ذلك قرار يقضي بإلغاء نشرة البدلات العسكرية، وهي المبلغ الذي يجب أن يدفعه المواطنين كبدل عن الخدمة الإلزامية في سوريا، على أن تحل محلها نشرة المصارف.
وفي مطلع شهر شباط الماضي، قام المصرف برفع سعر صرف دولار الحوالات والصرافة إلى 6650 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو إلى 7328 ليرة سورية، على أن يتم تعديلها بشكل دوري بهدف مجاراة سعر صرف العملات أمام الليرة في “السوق السوداء”، والذي وصل وفق أحدث تعديل إلى 7615 ليرة سورية.
وفي قرار لم يتم نشره على معرفات مصرف سوريا المركزي، أو وسائل الإعلام، وبعد تعنّت لسنوات عديدة، بدأ مصرف سوريا المركزي، وبموجب قرار صادر عنه في تاريخ 9 من شباط الماضي، بتطبيق سعر نشرة الحوالات والصرافة، القريب من سعر صرف “السوق السوداء”، وذلك على الحوالات المخصصة للاستجابة الطارئة للزلازل، والقادمة من قبل المنظمات الأممية والدولية والإنسانية.
سعي المصرف المركزي لتطبيق سياسة “دولار أكثر”
وفي السنوات الماضية، وردت العديد من التقارير والدراسات التي أكدت حصول الحكومة السورية على إيرادات كبيرة من فروق الأسعار من خلال شرائه الحوالات المرسَلة إلى سوريا بسعر صرف ثابت محدد من قبل البنك المركزي، والذي يساوي أقل بكثير من سعر صرفها بـ”السوق السوداء”، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول قراراته التي قام باتخاذها مؤخراً والتي تشير إلى تقريب أسعار الصرف الرسمية من “السوق السوداء”.
وتعليقًا على القرارات التي صدرت عن مصرف سوريا المركزي، كانت وزيرة الاقتصاد السورية السابقة، لمياء عاصي قالت بإن تعدد أسعار الصرف كانت يشكل العائق الأساسي في جذب أي استثمارات للبلاد، وإن التفاوت الكبير بين سعر الصرف الفعلي والمتداول في “السوق السوداء” يصعب من عملية الاستثمار بشكل “مربح وفعّال”، معتبرة بأنه لا يمكن أن تتم السيطرة على سعر الصرف سوى من خلال توحيد نشرات صرف العملة، وتوفير مصادر “دولارية” أخرى في السوق، سواء كانت تتعلق بتمويل المستوردات أو الاحتياجات الأخرى.
اقرأ أيضاً:
بنوك دمشق لا تلتزم بمنح حد السحب اليومي وتطلب 3 آلاف ليرة “عمولة سحب”
ويمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.
