قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا بإصدار قرارا يوم أمس السبت والذي يأمر برفع أسعار وأجور النقل للمواد والبضائع في السيارات الشاحنة، والتي تحصل على مخصصاتها من مادة المازوت بالسعر المدعوم عبر البطاقة الإلكترونية عند القيام بعمليات النقل بين المحافظات، حيث أن ارتفاع أجور النقل هذا جعل العديد من المواطنين يتخوفون من موجة غلاء جديدة على مختلف السلع والمنتجات.
وكان مدير الأسعار في الوزارة، نضال مقصود، قد أكد بأن هذا القرار جاء بعد دراسة شاملة لتكاليف تشغيل السيارات الشاحنة، والتي تم تقديمها ن قبل مكاتب نقل البضائع، وبناء على نتائج قرار رفع سعر المازوت المدعوم من 500 ليرة إلى 700 ليرة.
كما حدد القرار أجور النقل تبعاً لشرائح تعتمد على المسافة الكيلومترية بين المحافظات، بحيث يتم تحصيل 255 ليرة للطن الواحد بالكيلو متر في حال كانت المسافة المقطوعة من 1-30 كم بدلاً من 150 ليرة، و210 ليرات للطن في حال تكون المسافة 31-50 كم بدلاً من 115 ليرة.
على أن يتناقص أجر نقل الطن بالكيلومتر الواحد حتى يصل إلى 180 ليرة وذلك في حال كانت المسافة المقطوعة من 51-100 كم بدلاً من 80 ليرة، وليصل إلى 130 ليرة للطن إذا كانت المسافة من 100 كم فما فوق عوضاً من 25.8 ليرة، أما في حال كان النقل لمسافة تقل عن 15 كم فعندها سيكون السعر 5000 ليرة للطن.
موجة غلاء متوقعة في سوريا
وكان عضو “مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك”، عامر ديب، قد استغرب وضع التكاليف استناداً على قرار تعديل سعر المازوت المدعوم، حيث إن هذا القرار لا يؤثر في التكاليف وذلك باعتبار أن النسبة الأكبر من السيارات الشاحنة تقوم بشراء المشتقات النفطية من السوق السوداء وتضع تسعيرتها بناء على هذه التسعيرة، وبشكل خاص بأن الدعم المقدم فيما يخص المشتقات النفطية لا يغطي سوى 50 في المئة من حاجة الشاحنات.
وأكمل في حديثه قائلاً بأنه لو كان قرار رفع سعر المازوت المدعوم ذو تأثير فعلي على تكاليف النقل فإن جميع حجج رفع الأسعار تعتبر ضعيفة وليس لها أي أساس من الصحة.
وأضاف قائلاً بأنه لا يجب أن ترتفع أسعار السلع والبضائع في الأسواق بناء على رفع أجور النقل بين المحافظات وذلك لأن هذه التسعيرة لا يتم اعتمادها على أرض الواقع بالأساس.
أزمة معيشية كبيرة تشهدها سوريا اليوم
اليوم وفي ظل الارتفاع الكبير في الأسعار فإن نسبة كبيرة من المواطنين السوريين يعانون من انخفاض حاد في القدرة الشرائية، وذلك في ظل ندرة فرص العمل وانخفاض مستوى الرواتب، حيث لا يتجاوز الحد الأدنى للرواتب في سوريا أكثر 92 ألف ليرة سورية (أي ما يعادل 14 دولاراً أميركياً)، في حين بلغ متوسط المعاشات 150 ألف ليرة سورية.
وفي نهاية شهر آذار المنصرم، بلغ متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية المكونة من 5 أفراد فقط حوالي 5.6 ملايين ليرة، إذ ارتفعت تكاليف المعيشة منذ شهر كانون الثاني الماضي بنسبة تقارب 41 في المئة.
اقرأ أيضاً:
التلاعب بالأسعار في سوريا .. من المسؤول؟
ويمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.
