وسط التخبط الكبير والارتفاع الغير منطقي بأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية في الأسواق السورية، يتساءل العديد من السوريين حول الجهة المسؤولة عن ضبط التلاعب بالأسعار في سوريا، وذلك في الوقت الذي تتهم فيه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التجار بعدم التقيد بقوائم الأسعار التي تصدر عن مؤسسات التموين في المحافظات، ليرد التجار ويلقون اللوم بدورهم على غلاء الأسعار والارتفاع المتزايد لتكاليف الإنتاج، بالإضافة للنقص الحاد في موارد الطاقة والمحروقات.
وفي أسواق الهال، يصعب تحديد المسؤول عن التلاعب بالأسعار في سوريا وسط الغلاء الفاحش الذي يصفه العديد من المواطنين بالفاحش، حيث طال ارتفاع الأسعار كل شيء من خضار وفواكه التي باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على المواطن السوري، وهو ما يدفع ملايين السوريين يتساءلون حول المسؤول عن التلاعب بالأسعار في سوريا.
من المسؤول عن أسواق الهال في سوريا؟
أكد عضو لجنة تجار ومصدري الخضار في محافظة دمشق محمد العقاد في تصريح سابق له بأن عملية وضع الأسعار لا تتم من قبل اللجنة، إنما يتم الاعتماد بشكل أساسي في عملية التسعير على نشرات الأسعار التي ترد من مديرية التجارة الداخلية بدمشق، وذلك لكون اللجنة تابعة لها، وبموجب هذه النشرات التموينية فإنه يتم تحديد الأسعار ابتداء من تاجر الجملة وصولاً إلى تاجر الكيلو وانتهاء بهامش ربح يتم تحديده بموجب النشرة.
كما أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك تؤكد بشكل مستمر على عملها الدؤوب لضبط الأسعار في سوق الهال، وذلك من خلال جهاز حماية المستهلك في المحافظات ومتابعة كل الأمور التي تتعلق بموضوع ضبط أسواق الهال وأسعار المواد بمختلف أنواعها في جميع المناطق السورية، كما أنها تتلقى الشكاوى وتعمل على معالجتها وتكثيف الدوريات الرقابية والجولات الميدانية عليها من أجل ضبط الأسعار وحالات الاحتكار، وعمليات تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية بهدف الوصول إلى المحرك الأساسي للأسعار وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.
وعلى الرغم من أن كافة الإجراءات التي تقول الجهات الحكومية إنها تعمل على تطبيقها من أجل ضمان وصول المواد إلى المستهلكين بأسعار مناسبة، إلا أن نسبة كبيرة من المواطنين يشتكون منذ سنوات من الارتفاع الكبير في الأسعار، وعدم التزام بائعي التجزئة بالأسعار التي ترد من وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، وبالتالي عدم عمل جميع الآليات التي يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة لضبط الأسعار في الأسواق.
الأسباب الحقيقية وراء التلاعب بالأسعار في سوريا
أكد مراقبون وخبراء في الاقتصاد السوري بأن السبب الرئيسي وراء تدهور الوضع الاقتصادي والتلاعب في الأسعار يعود إلى الحكومة السورية والفساد المنتشر في البلاد، بالإضافة إلى دور تدهور الليرة السورية أمام القطع الأجنبي، فضلا عن الغياب التام لدوريات الرقابة الحكومية وتحكم التجار بالسوق، وعدم وضع خطط مجدية من أجل تنظيم عمليات البيع بأسعار مناسبة.
والجدير بالذكر بأن أسعار الخضار والفواكه كانت قد ارتفعت بشكل غير مبرر مع حلول شهر رمضان بنسبة متفاوتة وصلت في الكثير من الأحيان إلى 30 بالمئة، وسط تبادل الاتهامات بين الجهات الحكومية والتجار، فقد ارتفع سعر كيلو البندورة من 1200 إلى 2000 ليرة السورية، بينما وصل سعر كيلو الخيار إلى 2900 ليرة سورية، فيما وصل سعر كيلو الموز المستورد إلى حوالي 13500 ليرة سورية، وتراوح سعر كيلو التفاح بين 2000 إلى 5000 ليرة سورية وذلك حسب النوع والصنف.
اقرأ أيضاً:
لماذا الأسعار في سوريا أغلى من الدول المجاورة
ويمكنكم تحميل تطبيق Syria Exchange من هنا.
